7. تعیین خط مشی های کلی نظام

7. تعيين خطمشيهاي كلي نظام

خطمشيهاي كلي و كلان كشور كه خطمشي قواي سهگانه را در چگونگي عمل به قانون اساسي مشخص ميسازد، توسط ولي فقيه تعيين ميشود. صراحت بند اوّل اصل يكصدودهم در اين مورد ما را از هر گونه توضيحي بينياز ميكند.

فلسفهي واگذاري چنين اختياري به مقام ولايت امر و رهبري را بايد در تأكيدهاي پيدرپي قانون اساسي بر اسلاميت نظام جستوجو كرد. خطمشيهاي تعيينشده از سوي رهبري در حقيقت عامل بازدارندهي سه قوه از انحراف به سمت مخالف اسلام است. چنان كه ساير اختيارات اجرايي رهبري هم كه در بندهاي ديگر اين اصل آمده است ـ اعم از عزل و نصبها و ساير موارد ـ حكايت از يك سياست كلي و راه كارهاي آن دارند كه در حفظ اسلاميت نظام خلاصه ميشود.

 

8. هشدارهاي ديگر

به جز مواردي كه گذشت، در لابهلاي اصول قانون اساسي نيز به حفظ اسلاميت نظام تأكيد شده است. اين نمونهها هر چند، موردي به شمار ميروند، لكن هر كدام اهميت ويژهاي دارند، به اين جهت به سه نمونه اشاره ميكنيم.

الف) اختيارات نمايندگان مجلس: در حوزهي مسئوليتها و اختيارات مجلس شوراي اسلامي، به رغم تأكيدي كه در اصل هفتاد و يكم بر گسترش اختيارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري براي كشور به عمل آمده، اين امكان از آنان سلب شده است كه بتوانند طرحها و لوايح تقديمي به مجلس را كه خلاف موازين شرع تشخيص ميدهند،(328)به تصويب برسانند. اين نكته افزون بر نظارت شوراي نگهبان بر انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلامي است.

مفهوم ذيلِ اصل هفتاد و دوم كه تشخيص مخالفت را بر عهدهي شوراي نگهبان گذارده است، آن نيست كه هر گاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مغايرت طرحها و لوايح را با موازين اسلامي و حتي اصول قانون اساسي تشخيص دادند، بتوانند آنها را به تصويب برسانند. گواه اين نكتهي بسيار مهم آن است كه در آئيننامهي مجلس، پيشبيني اخطار قانون اساسي به عنوان حق نمايندگان در اعتراض به مذاكرات مجلس، به صراحت آمده است.(329)

ب) جلوگيري از اجراي مقررات مخالف شرع: قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آئيننامههاي دولتي كه مخالف با مقررات اسلامي است خودداري نمايند.(330)

اين نوع كنترل قضايي بدان جهت اهميت دارد كه ممكن است برخي مقررات، مانند بخشنامهها، خارج از مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نظارت شوراي نگهبان، توسط سازمانهاي دولتي تدوين و ـ بهرغم تأكيد قانون بر لزوم انطباق اين نوع از مقررات با قوانين مصوب كشور ـ به صورت مخالف قوانين و مقررات شرعي به اجرا درآيد و نظارت بر آنها عملا براي شوراي نگهبان مقدور نباشد.

ج) ابطال مقررات مخالف با اسلام: يكي از موارد نظارت عمومي ـ مفاد اصل هشتم قانون اساسي ـ در مورد حفظ اسلاميت نظام است كه به صراحت به همهي شهروندان حق ميدهد كه بتوانند ابطال اينگونه مقررات خلاف شرع را از ديوان عدالت اداري تقاضاكنند.(331)